05/05/2014
تحسن الطلب العالمي واستقرار الإنتاج السعودي
قطاع النفط والغاز مرشح لتحقيق مكاسب متواضعة هذا العام
من المرجح أن يقل انقطاع إمدادات الدول الأخرى المنتجة للنفط ما يؤدي لتراجع الطلب على النفط السعودي.
أكد تقرير حديث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بمعدل 0.6 في المائة في عام 2013، متوقعا أن يحقق القطاع مكاسب متواضعة في عام 2014. وأرجع تقرير الربع الثاني من عام 2014 للبنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج التفاؤل بالأعمال في السعودية هذا الانخفاض إلى هبوط إنتاج النفط الخام (من متوسط إنتاج المملكة من النفط 9,76 مليون برميل يومياً في عام 2012 إلى 9,64 مليون برميل يوميا في عام 2013، وفقا لما أوردته منظمة أوبك). ومع ذلك، فإن زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي عوضت بعض الشيء ما فقده القطاع.وزاد إنتاج المملكة من النفط من 9,64 مليون برميل يوميا إلى 9,77 مليون برميل يوميا في شهر كانون الثاني (يناير) عام 2014 وإلى 9,85 مليون برميل يومياً في شهر شباط (فبراير)، ومن المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الخام في السعودية استقراره عند مستويات مرتفعة بالنسبة للنصف الأول من عام 2014، بافتراض أن التوترات السياسية في الدول الأخرى المنتجة للنفط (مثل ليبيا وإيران وبضع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) يرجح أن تستمر، بينما يتوقع أن يتحسن الطلب العالمي على النفط الخام. إضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يقل انقطاع الإمدادات من الدول الأخرى المنتجة للنفط تدريجيا خلال السنة، ما سيؤدي إلى تراجع وتيرة الطلب على إنتاج النفط السعودي. وعلى الرغم من ذلك، فإن متوسط إنتاج النفط في عام 2014 يتوقع أن يزيد على السنة الماضية بما يكفي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز. وإضافة إلى مكاسب الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، من المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي في أرباع السنة القادمة في ظل القوة المتنامية لغير قطاع النفط والغاز. ويتوقع لغير قطاع النفط والغاز أن يكسب زخماً من الطلب المحلي المتواصل نتيجة النمو السكاني المتسارع في المملكة والإنفاق الحكومي المستمر على البنية التحتية. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن الناتج المحلي في العام الجاري تراجع في الإنتاج وتراجع في مساهمة قطاع النفط 0,6 في المائة.من ناحية أخرى، فإن التسريع الراهن للمملكة في برنامج سعودة العمالة يمثل خطراً سلبياً على آفاق الاقتصاد عموماً؛ لأنه من المرجح أن تزيد هذه الإجراءات من التكاليف التشغيلية للقطاع الخاص خلال أرباع السنة القادمة، فضلا عن أنها ستؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع نتيجة القيود المفروضة على العمالة. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة قد أبطأت وتيرة زيادة الإنفاق المقررة في موازنتها المعلنة الراهنة لعام 2014 من 20 في المائة في 2013 إلى 4,3 في المائة فقط لعام 2014. وعلى الرغم من أن ذلك يعد هبوطاً ملحوظاً في معدل النمو، إلا أن مستويات الإنفاق ما زالت عالية بما يكفي للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي وضمان نمو الطلب المحلي.وعلقت شريهان المنزلاوي، الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح بقولها: "في حين أن آفاق بيئة الاستثمار أبدت تراجعاً، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها من 59 في المائة في الربع الأول إلى 47 في المائة في الربع الثاني، إلا أنه أشار 62 في المائة من المشاركين في المسح إلى عدم وجود عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014. وهذا يؤكد استقرار بيئة الأعمال؛ إذ إن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز سجل 50 نقطة في الربع الثاني، محققاً زيادة بسيطة على مستواه في الربع الأول. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإجراءات الحكومية لا تزال تمثل التحدي الأكبر لنحو 14 في المائة من المشاركين في المسح، وتأثيرها جاء الأعلى في قطاع النقل، والتخزين، والاتصالات بنسبة 23 في المائة من المشاركين في هذا القطاع في الربع الثاني. وفيما يتعلق بسياسات العمل الجديدة وتأثيرها في الأعمال، لم يحدث أي تحسن من الربع الأول، حيث إن 41 في المائة من الشركات لا تزال تشير إلى تأثيراتها السلبية في أنشطتها، وخصوصاً في ارتفاع تكلفة العمالة وأيضا في توافر العمالة الماهرة. وأبدى قطاع التجارة والفنادق أكبر قدرٍ من التفاؤل من بين كل القطاعات بغير قطاع النفط والغاز لهذا الربع من العام؛ نتيجة تحسن التوقعات في كل مكونات المؤشر. وأشارت 53 في المائة و62 في المائة من الشركات المشاركة في قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز على التوالي، إلى عدم وجود أي عوامل سلبية يمكن أن تؤثر في أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014، بينما تمثل المنافسة والإجراءات الحكومية وأيضا توافر العمالة الماهرة أهم التحديات التي تواجه باقي الشركات.
أما قطـاع النفط والغاز فيعكس قيمة مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النفط والغاز تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2014 على أساس سنوي (سجل مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز 49 نقطة للربع الثاني من عام 2014، مقارنة بـ31 نقطة للربع الثاني من عام 2013)، إلا أن المؤشر قد انخفض بمقدار نقطة واحدة مقارنة بربع العام السابق حين بلغ المؤشر أعلى مستوى له خلال عامين. واستمر المؤشر في تسجيل آفاق إيجابية مرتكزاً على توقعات بالحصول على مشاريع جديدة.وأظهر المسح أن الثقة العالية للأعمال فيما يخص أسعار البيع قابلها ضعف في توقعات الربحية والتوظيف. وارتفع مؤشر التفاؤل لأسعار البيع بمقدار ثماني نقاط عن مستواه في الربع السابق من العام، حيث إن أغلبية المشاركين (48 في المائة) تخطط لزيادة أسعار البيع نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام والمصاريف التشغيلية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر تفاؤل الربحية بمقدار أربع نقاط مقارنة بالربع السابق من العام نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام وتكلفة العمالة. وانخفض مؤشر التفاؤل للتوظيف بمقدار 18 نقطة ليسجل 50 نقطة، حيث إن 8 في المائة من المشاركين يعتزمون تقليص العمالة لديهم لتخفيض التكاليف. وعلى نحو مقارن، وفقا لنتائج الربع السابق، لم يلاحظ أي من المشاركين عزمهم على تخفيض عدد العاملين.
